پس از تجدید نظر وزارت بهداشت در مورد آیین نامه تاسیس داروخانه ها و صرف نظر از این روند غیر قانونی، فرصتی برای داروسازان جوان و متخصص فراهم شد که البته به نظر می رسد هنوز دست دلالان و ذی نفعان از انجام اقدامات غیر قانونی کوتاه نشده است.
ایجاد انحصار در راه اندازی کسب و کارها و سخت گیری در این روند، می تواند به انجام اقدامات غیر قانونی برای متقاضیان این کسب و کارها بیانجامد. در حقیقت سود انحصارگران می تواند به حدی باشد که حاضر شوند هزینه ای هنگفت را برای ایجاد مانع بر سر راه سایر متقاضیان بپردازند. بدیهی است که این روند می تواند منجر به فساد و افزایش رانت خواری در اقتصاد کشور شده و بدین ترتیب رفاه مردم فدای سودجویی یک فرد در بازار گردد؛ همچنین می تواند عرصه را برای افراد بدون تخصص باز کرده و با اقدامات غیر قانونی مسیر دریافت مجوز از طریق بازار سیاه برایشان هموار شود.
تصویب آیین نامه ای سخت گیرانه درباره تاسیس داروخانه ها، واکنش بسیاری از داروسازان جوان را برانگیخت و موجی از ناامیدی را میان آن ها ایجاد کرد. این انحصارها که در مقابل احساس خرسندی را میان دلالان و مافیای این عرصه ایجاد کرده بود، با اصلاح آیین نامه و رفع انحصارها در 9 خرداد 1400، آن ها را به منتقدین جدی و معترض تبدیل کرد.
بر اساس نامه انجمن دانشجویان داروسازی ایران، خبر ابلاغ آیین‌نامه جدید برای آن ها به مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان و بی‌رمق جامعه داروسازی کشور و قدمی بلند به سمت انحصار‌زدایی از تاسیس و خدمات‌محور شدن داروخانه‌ها بود، چرا که برداشته شدن سقف جمعیتی، امضای الکترونیک و ثبت اثر انگشت مسئول فنی به ازای هر نسخه، لزوم اقامت مؤسسین داروخانه در کشور، تسهیل شرایط تاسیس داروخانه اشتراکی و کاهش زمان تخصیص پروانه بدون در نظر گرفتن امتیاز به ۱۵ سال، برای این جوانان از جمله محاسنی بود که شرایط اشتغال آن ها را بهبود بخشید.
با توجه به اظهارات این دانشجویان، ارزش پروانه‌های تاسیس داروخانه در اکثر شهر‌های بزرگ سر به فلک کشیده و انحصار در تأسیس در آیین‌نامه سابق کاملاً مشهود است؛ لذا این جوانان برای تاسیس داروخانه خود، در صورت نداشتن سرمایه هنگفت، باید چندین سال در صف‌های طولانی تأسیس منتظر بمانند. در واقع آیین‌نامه سابق، داروخانه‌ها را به جولانگاه پراتیک‌ها و افراد غیر متخصص تبدیل کرده بود، لیکن در آیین‌نامه جدید داروخانه از محل فروش، به مرکزی برای ارائه موثر خدمات سلامت تبدیل شده‌است. همین مسائل و مشکلات در آیین‌نامه سابق، موجب نگاه نادرست عده‌ای از مردم و پزشکان به داروخانه به عنوان محل فروش به جای ارائه خدمات سلامت گردیده است.
به ادعای این داروسازان تحصیل کرده، متاسفانه مافیای دارو و دلالان این حوزه که بار دیگر منافع خود را با آیین‌نامه جدید در خطر دیدند در صدد مقابله با آن برآمده و اصلاح این آیین نامه را به عنوان ناگوارترین اتفاقی که می توانست در ماه‌های پایانی این دولت رخ دهد، تلقی کردند. این افراد که مخالفان رفع انحصارهایی چون حد نصاب جمعیتی و حد فاصل تاسیس هستند مدعی شدند که با رفع انحصارهای آیین نامه گذشته، تمام دفاعیات انجام شده در این چند سال با توجیه رعایت سطح‌بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی، به باد رفته است؛ این در حالی است که مناطق کمتر برخوردار، از کمبود داروخانه آن هم با حد فاصل طولانی و غیر استاندارد رنج می برند.
گفتنی است که در دوران اجرای آیین نامه سابق، به دلیل روند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات مورد نیاز برای ارائه آن، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت‌های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاد و فعالیت های غیر شفافی را برای این عرصه رقم زد.
با این حال علی رغم ابلاغ ضوابط تاسیس داروخانه و رفع انحصارها، کارشکنی هایی از سمت معاونت های دارو و غذا استان ها صورت می گیرد و عملا آیین نامه جدید اجرا نمی شود. همچنین مجددا نامه نگاری هایی از سمت نهادهای صنفی صورت گرفت که از این دسته می توان به درخواست سازمان صنفی نظام‌پزشکی برای توقف اجرای آیین‌نامه در تاریخ 8 شهریور اشاره کرد.
این روند سوالی را برای انجمن دانشجویان داروسازی ایران ایجاد کرد که آیا بهتر نیست مسئولان به جای ایستادن در کنار دلالان و داروخانه‌داران، در کنار داروسازان ایستاده و برای بهبود خدمات سلامت محور بجنگند؟
حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش، در همین راستا موضع خود را با تاکید بر ضرورت رفع انحصارهای این عرصه اعلام کرد. وی در راستای این موضوع به تجربیات خود در دوران مسئولیتش اشاره کرد و گفت: “متاسفانه بنده هم در زمان مسئولیتم شاهد این بودم که در برخی موارد مسئله داروخانه مورد سواستفاده افراد قرار می گرفت و افرادی را می شناسم که هنوز دست به این اقدامات می زنند”.
وی افزود: در حال حاضر تلاش بر این است که هر چیزی در فاصله معینی قرار بگیرد تا به مردم خدمت رسانی کند؛ نه تنها در مسئله داروخانه بلکه در مسائل مشابهی چون تاسیس نانوایی و یا حفر چاه نیز، بعد مسافت مهم است تا توزیع عادلانه صورت بگیرد که البته به جمعیت بستگی دارد.
دهمرده با تاکید بر اهمیت نظارت پس از قانون گذاری افزود: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، همه مسئولین باید نظارت به عمل آورند چرا که وظیفه من به عنوان نماینده مجلس پس از قانون گذاری نظارت است؛ بنابراین در بیشتر مواقع که دچار مشکل می شویم، مربوط به نظارت و دستگاه نظارتی است که در واقع نیاز به مدیریت دارد تا از مسیر اصلی خارج نشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در راستای پیشنهاد راه حلی برای مقابله با افراد سواستفاده گر افزود: این دستگاه نظارتی باید هزینه افراد سواستفاده گر را بالا ببرد تا از اتفاقات احتمالی پیشگیری کند. در واقع این راه حل پیش بینی شده اما در مسیر اجرا دچار اشکالاتی است.
دهمرده در پایان افزود: معاونانی که توسط وزیر بهداشت و درمان انتخاب می شود بایستی افراد سالمی باشند و از موقعیت و ظرفیت هایی که برای آن ها ایجاد می شود در جهت رانت خواری استفاده نکنند؛ انجام این کار شدنی است.
دیدگاهی وجود ندارد!